منصة مالي تعزز جهود السعودية لدعم شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الادخار الرقمية

كشفت مالي، المنصة الرائدة في مجال الادخار الرقمي والإرشاد المالي، عن خططها لدعم جهود المملكة العربية السعودية نحو اعتماد الحلول المالية الشاملة وتوفير النصائح المتعلقة بتعزيز السلامة المالية، لا سيما مع الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وزيادة اعتماد منصات الادخار الرقمية، وتنامي المخاوف المتعلقة بالتعليم المالي، فضلاً عن تركيز الرؤية الوطنية على تحقيق ريادة المملكة لقطاع التكنولوجيا المالية. 

وتأسست مالي في وقت سابق من عام 2022 بوصفها منصة للصحة المالية، حيث تم تطويرها لمساعدة الأفراد على إتباع عادات مالية أفضل. وأوضح محمد إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مالي، بأن المنصة ستساعد في ردم العديد من الفجوات الأساسية في قطاع ادخار المستهلكين المتقلب بالمملكة العربية السعودية.

وقال تعليقاً على هذا الموضوع: " تشير العديد من التوقعات إلى أن حوالي 70% من السكان في المملكة العربية السعودية لا يملكون مدخرات على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهونها، أسوة بباقي مواطني وسكان دول المنطقة بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ديون العائلات وتقلبات السوق العالمية والافتقار إلى الأمن المالي الشخصي والتخطيط. ونتيجة لهذه الضغوط الاقتصادية والقصور في التعليم المالي والأدوات المرتبطة به، فإن 60% من السكان في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يفتقرون للأمن المالي الفعال.

وأضاف إبراهيم: "يحتاج الناس إلى المساعدة لتحقيق إدارة ناجحة لشؤونهم المالية، ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير الأدوات والمنصات اللازمة لتمكين الأشخاص من تعزيز والارتقاء بالصحة المالية للأفراد". 

كما أشار إبراهيم إلى أن نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة سيستفيد من التزامات الحكومة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية السعودية للتقنية المالية. وأطلقت المملكة العربية السعودية برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحقيق ريادة المملكة لقطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي لتعزيز التمكين الاقتصادي للأفراد والمجتمعات المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة إلى 230 شركة، إلى جانب رفع حصة المعاملات الرقمية بنسبة 70% بحلول عام 2025.

وأضاف إبراهيم: "تسعى القيادة الرشيدة في المملكة إلى تعزيز النتائج الاقتصادية والادخار والتحول الرقمي في جميع القطاعات. ويمثل تشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار أولوية رئيسية لصنّاع القرار في السياسة المالية".

ويقول إبراهيم إن منصة مالي تتمتع بمكانة مميزة تمكنها من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال تسليط الضوء على الصحة المالية، حيث تعتمد تقنياتها المتطورة بشكل أساسي على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (Machine Learning) مدعومة بالخبرة الفنية الكبيرة لفريقها الرائع. كما يشير إلى أن المنصة هي أداة أساسية لمساعدة الأفراد على أتمتة المدخرات والاستثمارات الشخصية وإدارتها بفعالية من خلال الخطط القائمة على الوقت وأدوات إدارة الديون والاقتراض المسؤول وتقنيات الاستثمار.