كشف تقرير رسمي لوزارة التجارة عن ارتفاع قيمة عمليات مدى للتجارة الإلكترونية خلال العام الماضي إلى 111 مليار ريال، ولفت التقرير إلى وصول 35 مليون شحنة للمملكة عبر منظومة التجارة الإلكترونية. وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج والإمارات والمملكة المتحدة الدول في حجم الاستيراد عبر هذه المنظومة المهمة.
وعززت المملكة أوضاع التجارة الإلكترونية من خلال نظام صارم يضمن حماية المتسوق الإلكتروني وتحفيز وتطوير السوق المفتوح على مدار الساعة، مما يوفر الوقت والجهد على المتسوق للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
وتعتبر الممملكة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال على مستوى العالم في ظل رؤية 2030 التي ساهمت في هذا النجاح الكبير.
وبحسب التقرير بلغ عدد الشركات اللوجستية وتطبيقات التواصل 191، فيما وصل عدد شركات التقنية المالية النشطة إلى 147 شركة.
وتتضمن ضوابط عمل المتاجر الإلكترونية ضرورة توفر وسائل اتصال فاعلة للتواصل على مدار الساعة مع سهولة تقديم الشكوى والإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عمليات الشراء. كما يشترط توفر صفحة موحدة تسمح للعملاء بتتبع الشحنات ووجود سياسة واضحة للاستبدال أو الاسترجاع والحصول على التراخيص الرسمية.
وتمر «التجارة الإلكترونية» في السعودية ببوصلة رقمية بين التاجر والمتسوّق على نقطة التقاء السلعة والاتفاق، وقد أصبحت تلك المتاجر في الوقت الحالي ضمن الوجهات الأولى للمستهلك، والوسيلة الأمثل للمنشآت التجارية للوصول إلى العميل، مؤديةً لإنشاء العديد من الخدمات بهدف دعم المتاجر التقليدية للاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.