شراكة بين مركز قطر للمال وبنك الدوحة لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في قطر

وقعّت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، في خطوة استراتيجية لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية انسجاماً مع توجه الدولة نحو الابتكار وتنويع الخدمات المالية.

وتُرسي هذه المذكرة إطاراً للتعاون في ثلاث مجالات استراتيجية:

- تعزيز النمو في منظومة التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في قطر من خلال البحوث المشتركة، وتطوير نماذج تجريبية أولية وتقديم حلول مالية مبتكرة.

- دعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال تقديم التوجيه والدعم الفني، وتوفير خيارات مصرفية آمنة وتبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية.

- وضع برنامج للتواصل المستمر، يشمل اجتماعات ربع سنوية، وورش عمل مشتركة، وجلسات لتبادل المعرفة، لتحديد الفرص الواعدة وضمان التطوير والتحسين المستمر للمنظومة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " تُعد هذه الشراكة مع بنك الدوحة خطوةً استراتيجيةً نحو ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. سنعمل معًا على تعزيز أسس الابتكار التي تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من المالية من تحقيق النمو الذي تطمح إليه، وتدعم تطوير حلول تكنولوجية تواكب الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي."

ومن جانبه صرّح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلاً: "يشهد القطاع المصرفي والمالي تحوّلات جذرية عالمياً، وهنا تبرز أهمية التعاون وضرورته على مستوى المؤسسات لتطوير حلول مالية مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات بما يخدم القطاع المصرفي في قطر. تجسد اتفاقيتنا اليوم رغبتنا المشتركة في تطوير تقنيات مالية جديدة والارتقاء بمستوى الابتكار ضمن هذه المنظومة لمستويات أعلى".

يعكس هذا التعاون حقبة جديدة في مسيرة الابتكار المالي. ومع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية بفعل التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، يعمل مركز قطر للمال وبنك الدوحة على تأسيس قاعدة متينة لتطوير حلول تخدم احتياجات الأعمال اليوم وتستشرف متطلبات اقتصاد المستقبل.