بريد قطر: ارتياح لخدمة «الإيفاء» لمتسوقي التجارة الإلكترونية

قام بريد قطر ببناء حل جديد لعملاء التجارة الإلكترونية في تخزين المواد لدى بريد قطر وتوصيلها للعملاء عند الطلب، والتي تسمى بخدمة الإيفاء، حيث تتيح تلك الخدمة للشركات الخارجية العملية الكاملة لانتقاء المنتجات وتعبئتها وشحنها للعملاء، ويشمل تخزينها، وتحديد موقع المنتجات داخل المخازن، وتغليف المنتجات وإدارة الخدمات اللوجستية للتوصيل حيث تساعد هذه الخدمة في تقليل فترة التسليم وتعزيز تجربة العملاء في خدمات آمنة وسريعة.

جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوي 2024 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنّ مشروع بيئة بريد قطر الخضراء بلا أوراق قد دخل المرحلة الثانية بهدف الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الشركة وتعزيز الربط الإلكتروني الداخلي واستخدام الرقمنة بالشكل الأمثل في جميع الوحدات الإدارية للحد من استخدام الورق واعتماد الأنظمة الإلكترونية بديلاً.

كما يعمل بريد قطر على توسيع نطاق خدمات سوق بريد قطر الإلكتروني بهدف تعزيز عروض السوق الإلكتروني من خلال دمج المنتجات والخدمات، والتوسع في قاعدة العملاء لتقديم منتجات متنوعة مما يوفر تجربة تسوق محسنة.

ويعمل البريد على مواصلة الإنجازات في نظام التتبع الرقمي للطرود بهدف رصد حركة الطرد الفعلية داخل مبنى البريد العام من خلال إضافة شريحة تحديد موجات الراديو على كل طرد وارد مما يتيح لدى موظفي العمليات معرفة مسار حركة الطرد من لحظة الوصول ولغاية الخروج للتوصيل مع ممثلي بريد قطر.

وحقق البريد نجاحاً في نظام قراءة العناوين الرقمية للطرود، ويوفر ذلك البرامج والأجهزة اللازمة لقراءة وإدخال عناوين الطرود إلكترونياً وتحويلها إلى عناوين رقمية في قواعد البيانات لأنظمة البريد، مما يسهل عملية الفرز أو أي عمليات أخرى على الطرد كإرسال التنبيهات للعميل بشكل سريع دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل العنوان أو الأفرع يدوياً.

ويعمل النظام الجديد على قراءة الأبعاد والوزن الحقيقي للطرد مما يشكل معادلة جديدة للرسوم على الطرود مستقبلاً.

وقد أنجز البريد نظام فرز الطرود الآلي بتقنية الروبوت، لتوزيعها حسب المسارات لدى قسم العمليات مما يساعد على استيعاب كميات أكبر للعمل اليومي، وخدمة الصناديق الذكية وهو مشروع تجريبي يهدف إلى إيجاد خيار توصيل إضافي للعملاء وتطبيق أحدث الوسائل الرقمية، وهو مقدمة لمشروع الصندوق الذكي الذي سيخدم كل مزودي خدمة التوصيل وشركات الشحن العاملة في الدولة.