قطر تُطلق إطاراً جديداً لترخيص التجارة الإلكترونية بدون اشتراط وجود متجر فعلي

أطلقت قطر إطاراً تنظيمياً جديداً يحكم أنشطة التجارة الإلكترونية، حيث فرضت متطلبات ترخيص إلزامية للشركات التي تعمل عبر الإنترنت دون وجود متجر فعلي.

يمثل هذا الإطار، الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 من قبل وزارة التجارة والصناعة، خطوة هامة نحو إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الرقمي للبلاد مع خفض الحواجز أمام الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي.

يسمح النظام الجديد للشركات بممارسة الأنشطة التجارية بالكامل من خلال المنصات الرقمية، بما في ذلك مواقع الويب وقنوات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى مقر فعلي تقليدي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتبسيط دخول السوق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي بُنيت حول نماذج أعمال رقمية أصلية.

بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للشركات ممارسة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت إلا إذا حصلت على ترخيص للتجارة الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة.

للتأهل، يجب على المتقدمين ما يلي:

-يجب التسجيل في السجل التجاري لدولة قطر

-حدد بوضوح النشاط التجاري عبر الإنترنت

-الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة

-حدد الموقع الإلكتروني أو المنصة المستخدمة في العمليات

والجدير بالذكر أن كل منصة تتطلب ترخيصًا منفصلاً، مما يعني أن الشركات التي تعمل عبر مواقع ويب أو قنوات متعددة يجب أن تحصل على الموافقات لكل منها.

ستقوم وزارة التجارة والصناعة أيضاً بنشر قائمة بأنشطة التجارة الإلكترونية المعتمدة، والتي ستحدد نطاق ما يمكن القيام به قانونياً عبر الإنترنت.