PayMint للتكنولوجيا المالية توقع بروتوكول تعاون مع البورصة السلعية لتطوير نظام المدفوعات المالية في مصر

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية الناشة PayMint، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة البورصة المصرية للسلع، لتطوير نظام المدفوعات المالية الداخلية الخاص بالبورصة المصرية للسلع، بهدف المساهمة من خلال الحلول المبتكرة في تطوير البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، ودعم رؤية الحكومة المصرية من أجل حماية صغار المزارعين والمنتجين، وبناء منصة إلكترونية بأحدث النظم التكنولوجية التي تتيح السلع وتصنفها في شكل سوق منظم يسهم في دعم القدرة التنافسية لصغار المنتجين والمزارعين.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود والتطورات التي تقوم بها شركة التكنولوجيا المالية PayMint منذ تدشينها في عام 2019، حيث أصبحت واحدة من أهم الداعمين لقطاع المدفوعات الإلكترونية، من خلال التوسع في تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دفع المرتبات وتمويل رأس المال العامل ومدفوعات الموردين؛ وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 6 أشهر من حصول الشركة على جولة تمويلية من 7 أرقام من صندوق AUR Fintech التابع لمجموعة AUR Capital.

وفي تعليقه قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة PayMint "من دواعي سرورنا أن ننجح في إتمام هذه الشراكة مع البورصة المصرية للسلع، من أجل تحقيق الدمج والعمل المشترك بين الكيانات الكبيرة التي تستهدف الدولة من خلالها ضبط وتنظيم الأسواق، وبين الشركات الناشئة التي تعزز عملية التطوير والرقمنة من خلال الحلول المبتكرة وغير التقليدية وتوفير حلول للمدفوعات المالية الإلكترونية للمتعاملين مع البورصة المصرية للسلع ".

وذكر العضو المنتدب لشركة PayMint، "سنعمل على خلق منصة متطورة للمدفوعات المالية للبورصة المصرية للسلع وفقًا لأحدث النظم العالمية المتطورة في هذا المجال، بما يجعلنا جزءًا يعتمد عليه فى المنظومة الالكترونية المتكاملة التى تديرها البورصة المصرية للسلع، ونعمل حاليًا للحصول على جولة تمويلية جديدة من أجل تدعيم خططنا التوسعية في مجال المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والمضي قدمًا نحو مزيد الشراكات".

من جانبه قال محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PayMint، إن الشركات الناشئة أصبحت تقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر من خلال حلولها في مختلف المجالات، وأيضًا من خلال الشراكات مع الكيانات الكبرى، وهو ما يعكس البيئة الداعمة التي أتاحتها الدولة المصرية لنمو وتطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال.