بنك HSBC يعقد شراكة مع “نقودي” لتبسيط قبول المدفوعات وتسريع التحول الرقمي بقطر

أعلن بنك HSBC قطر اليوم عن إطلاق خدمة جديدة لقبول المدفوعات لعملائه من الشركات، وذلك من خلال شراكة مع “نقودي”، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في قطر والمرخصة كمزود لخدمات الدفع.

وستتيح هذه الشراكة لعملاء HSBC إمكانية قبول مدفوعات البطاقات عبر البنية التحتية لشركة “نقودي” لمعالجة المدفوعات، بما يوفر تجربة تحصيل أكثر سلاسة، وشفافية محسّنة لتحصيل الذمم المالية عبر قنوات تحصيل مختلفة، وتقارير موحدة، وعمليات تسوية مبسطة.

كما ستقوم هذه الشراكة بتوسيع نطاق خيارات تحصيل المدفوعات المتاحة لعملاء HSBC، ودعم الشركات في جميع أنحاء دولة قطر في مسيرتها نحو التحول الرقمي من خلال تقليل الاعتماد على عمليات التحصيل النقدي والشيكات.

ولقد تم تصميم هذا الحل ليتكامل مع قنوات الأعمال وأنظمة المعلومات الحالية للعملاء بسلاسة، مما يُغني عن الحاجة إلى وضع استثمارات كبيرة في برامج أو بنية تحتية أو عمليات تشغيلية جديدة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في قطر: "يُواصل الاقتصاد الرقمي في قطر تقديم فرص واعدة للشركات لتحديث أساليب عملها. ومن خلال الجمع ما بين خبرة HSBC العالمية وإمكانات “نقودي” المحلية في مجال التكنولوجيا المالية، فإننا نُساعد الشركات على تحقيق كفاءة أكبر من خلال تبسيط عمليات التحصيل، وتحسين التقارير، وإدارة الذمم المالية بشكل أفضل."

وصرح نايف رشوان، الرئيس التنفيذي لشركة “نقودي” قائلاً: "يسعدنا التعاون مع فريق HSBC في قطر. وإننا متحمسون لما ستوفره هذه الشراكة من أوجه للتكامل، وللفرصة التي تتيحها لنا لدعم عملاء HSBC من خلال إمكانياتنا الرائدة في السوق."

وقال نيِك يونغ، رئيس حلول المدفوعات العالمية في قطر: "تعكس هذه الشراكة مدى التزامنا بمساعدة الشركات على تبنّي التحوّل الرقمي من خلال توفير حلول مبتكرة تهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتعزّيز الكفاءة. ومن خلال التعاون مع شركة “نقودي” ، فإننا سنوفّر للعملاء من الشركات والمؤسسات مستوى أكبر من الرؤية والقدرة على التحكّم والمرونة في إدارة عمليات التحصيل والذمم المالية."

والهدف من هذه الشراكة هي تأكيد التزام HSBC بدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة قطر من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة لتساعدهم على تحقيق النمو، وتُحسين الكفاءة التشغيلية، وتدعم برامج التحول الرقمي في الدولة على نطاق أوسع.