البنك الوطني العُماني يطلق خدمة الخصم المباشر الرقمية

أطلق البنك الوطني العُماني خدمة الخصم المباشر الرقمية، بعد إدخال عدد من التحسينات بهدف تطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات في سلطنة عُمان. ويُذكر أن البنك، بالتعاون مع القطاع المصرفي، كان قد أطلق في عام 2021 بشكل تجريبي نظام الخصم المباشر ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر.

تُعد خدمة الخصم المباشر بمثابة أمر دفع يتم بموجبه خصم مبلغ من الحساب المصرفي للدافع لصالح المستفيد بناءً على طلب الأخير. ويُتيح هذا التحديث الجديد إصدار الخصم المباشر ومعالجته واستيفائه بشكل إلكتروني، ما يُسهم في سهولة الاستخدام سواء للأفراد أو قطاع الأعمال، ويُعزز مسار التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب تقليص الاعتماد على الشيكات.

وقد بدأت عدد من المصارف العاملة في السلطنة بتقديم خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، ومن المتوقع أن تستكمل بقية المصارف تطبيق هذه الخدمة خلال عام 2025.

وتهدف خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر إلى تطوير النظام الحالي القائم على المستندات الورقية، من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل: خفض التكاليف التشغيلية مقارنة باستخدام الشيكات، تقليل الأخطاء، تسريع وقت معالجة المعاملات، تعزيز كفاءة أتمتة العمليات المصرفية، ودعم مستوى الأمان المصرفي، بالإضافة إلى تسريع حركة الأموال بين مختلف الأطراف.

كما يعزز تطبيق الخدمة من موثوقيتها وقوتها القانونية في ظل الإطار التشريعي المنظّم، ممثلًا في قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم 8/2018، الذي ينص على اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة في حال ارتجاع أداة الخصم المباشر. ويسهم هذا الإطار في تقليص مخاطر التزوير والاحتيال المرتبطة بالشيكات، ما يُعزز الثقة بالتحول الرقمي ويمهد الطريق لرقمنة المزيد من الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان.