حكاية تطبيق صيني للتجارة الإلكترونية يثير الجدل والغضب بالمغرب.. ويخضع لضوابط مشددة بأوروبا

خلق دخول متجر صيني يدعى “Temu” إلى السوق الإلكترونية بالمغرب “حالة من الجدل” في وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للأسعار المنخفضة بـ”شكل قياسي” والتي أحيانا قد لا تتعدى العشرين درهما في منتجات الأحذية؛ ما وضع بائعي الجملة أمام “مصير مجهول”.

يقوم هذا التطبيق الصيني، بعملية ترويجية في البداية للمنتجات، من خلال أسعار منخفضة وبشكل قياسي، ثم بعد مرور فترة على عمليات الشراء تعود الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، ووفقا لتقارير مغربية خلق التطبيق خلق جدلا كبيرا بالمغرب منذ حوالي الشهر، ويقسّم آراء النشطاء بين من يعتبره بادرة خير على المستهلك الرقمي، وبين من يراه تهديدا كبيرا للسوق والبيانات الشخصية. 

وأصبح هناك مطالبات بتدخل السلطات لضبط عمله والحصول على ضمانات تؤكد أن البيانات الشخصية للعملاء لا يتم استخدامها لأغراض أخرى.

وأشار بعض المتخصصين بالمغرب إلى أن التطبيق ينال استحسانا من المغاربة بسبب الأسعار المنخفضة، ولكن تتمثل السلبيات في الإضرار بالأساس الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المغاربة، حيث سيصبحون مدمنين على التجارة الإلكترونية ويجدون أنفسهم يدفعون مبالغ كبيرة لأشياء غير مفيدة. 

حالة الجدل التي سببها تطبيق Temu لا تقتصر على المغرب فقط، فمنذ أيام أضافت بروكسل مجموعة "تيمو" الصينية للتجارة الإلكترونية إلى قائمة تضم منصات كبرى خاضعة لضوابط مشددة، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA).

وبات الموقع الذي يشهد نمواً سريعاً في أوروبا بفضل اعتماده استراتيجية الأسعار المنخفضة، المنصة الرابعة والعشرين المُضافة إلى القائمة التي تخضع لقواعد أوروبية أكثر تشدداً لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، مثلما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

ويستخدم "تيمو" أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم أعلى بكثير من عتبة الـ45 مليوناً التي تبدأ الشركة عندها بالخضوع لقوانين الاتحاد الأوروبي المشددة.

واتّهم عدد من الجمعيات المنصة أخيراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك بنود كثير في قانون الخدمات الرقمية، ويفرض قانون الخدمات الرقمية منذ فبراير الماضي، التزامات جديدة على كل المنصات الالكترونية وبينها "تيمو"، تحت طائلة الغرامات، بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني.

ويحظر القانون الواجهات الخادعة ويفرض شفافية متزايدة على الخوارزميات المستخدمة لاستهداف متصفحي الإنترنت. ويُلزِم التحقق من هوية البائعين على المنصات وحجب المحتالين المتكررين.

وسيتعين على "تيمو" كالمنصات الـ 23 الكبيرة الأخرى الخاضعة للقواعد المشددة، أن تحلّل المخاطر المرتبطة بخدماتها وتضع الوسائل اللازمة للحدّ منها. وينبغي عليها أيضاً أن ترفع تقريرا سنويا لهذا التحليل للمفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى "تدابير ينبغي تنفيذها لحماية المستهلكين من شراء منتجات خطرة أو غير قانونية، وتحديداً منع بيع المنتجات الضارة بالقاصرين".

وعلّق ناطق باسم "تيمو" عبر وكالة فرانس برس بالقول "ملتزمون بشكل تام باحترام القواعد التي ينص عليها قانون الخدمات الرقمية من أجل ضمان السلامة والشفافية والحماية لمستخدمينا في دول الاتحاد الأوروبي".