تعتبر التجارة الإلكترونية في المغرب مجالا واعدا، ومع النمو السريع في معدل انتشار الإنترنت والسكان الشباب البارعين في التكنولوجيا، تشهد المملكة طفرة في التجارة الإلكترونية تقدم فرصًا مهمة لرواد الأعمال والشركات القائمة على حدٍ سواء. ولكن وسط هذه الطفرة، لا تزال هناك تحديات تنتظر معالجتها حتى يصل القطاع إلى إمكاناته الكاملة.
لا يزال معدل انتشار التجارة الإلكترونية في المغرب منخفضا نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة، وفقا لتقارير مغربية، مما يترك مجالا واسعا للنمو، إذ تعد التجارة الإلكترونية المحلية خاصة، منجم ذهب للشركات الراغبة في الاستفادة من المجموعة الواسعة من الزبائن المحتملين، حيث تقدم منصات مثل كاطا، وثمانو، تجارب مهمة للمستهلكين رقميا من خلال محركات مقارنة الأسعار الذكية، التي تساعد الشركات والمستهلكين على حد سواء.
في عام 2022، بلغت معاملات سوق التجارة الإلكترونية في المغرب 19 مليار درهم، وفق بيانات وزارة الصناعة والتجارة. وأنجزت مواقع التجار والمواقع التابعة لمركز التجارة الدولية، 28,1 مليون عملية دفع إلكترونيا عبر البطاقات البنكية المغربية والأجنبية بقيمة إجمالية بلغت 9,6 مليار درهم سنة 2022، بزيادة 35,6% من حيث العدد و24,3% من حيث المبلغ مقارنة بعام 2021، بحسب ما ورد في تقرير لمركز الأموال الإلكترونية بين البنوك (CMI).
ويقود نمو التجارة الإلكترونية في المغرب عدد من العوامل، منها زيادة انتشار الإنترنت ومستخدميه: وفقًا للبنك الدولي، وصل معدل انتشار الإنترنت في المغرب إلى 73.6% في عام 2022، مقارنة بـ 41.2% في عام 2017. ويعزى هذا النمو إلى زيادة توافر الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوسيع شبكات 4 جي.
بجانب تنامي الطبقة الوسطى رغم التضخم، حيث إن الطبقة المتوسطة تنمو في المغرب بشكل مضطرد رغم التضخم الذي أثر بشكل كبير على ادخار الأسر التي لم تعد لديها القدرة على ذلك، وفق أحدث أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهو أمر لا يمنع الطبقة المتوسطة من الإنفاق على التجارة الإلكترونية.
بالإضافة إلى زيادة الدعم الحكومي لبعض البرامج، حيث تدعم الحكومة المغربية تطوير التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025).
ورغم هذا لا يزال سوق التجارة الإلكترونية المغربي صغيرا نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة، لكنه يتمتع بإمكانية النمو بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، وفقا لمجلة 24 المغربية.
وهناك بعض التحديات التي يمكن أن تواجه التجارة الإلكترونية في المغرب، منها الدفع عند التسليم: يظل النقد هو السائد في المغرب، مع تفضيل كبير للمدفوعات نقدًا عند التسليم (COD). يعد بناء الثقة وتشجيع اعتماد الدفع عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية. لا يزال الدفع عند التسليم (COD) هو طريقة الدفع المفضلة لمعظم المتسوقين عبر الإنترنت في المغرب. ويشكل هذا التفضيل تحديًا لشركات التجارة الإلكترونية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى فترات تسليم أطول وارتفاع التكاليف.
بجانب مخاوف الأمن السيبراني: يعد أمن البيانات والخصوصية من الاهتمامات الرئيسية للمتسوقين عبر الإنترنت في المغرب وتعتبر تدابير الأمن السيبراني القوية والشفافية ضرورية لبناء الثقة.
بالإضافة إلى محدودية الوصول اللوجستي: غالبًا ما تفتقر المناطق القروية إلى خدمات توصيل موثوقة، مما يعيق وصولها إلى مجال التجارة الإلكترونية.
إن توسيع الشبكات اللوجستية لتغطية البلاد بأكملها أمر ضروري لتحقيق النمو الشامل.
بجانب الاقتصاد غير الرسمي: يعمل جزء كبير من الاقتصاد في المغرب بشكل غير رسمي، مما يجعل من الصعب تتبعه والاندماج في المشهد الرسمي للتجارة الإلكترونية. وهناك حاجة إلى استراتيجيات لتشجيع هيكلة هذه القطاعات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعتبر التجارة الإلكترونية صناعة متنامية ذات إمكانات كبيرة في المغرب، وهناك العديد من الفرص التي يمكن أن تقدمها التجارة الإلكترونية للمغرب، منها النمو الاقتصادي: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وزيادة المنافسة: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد على زيادة المنافسة في قطاع التجزئة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين المنتجات للمستهلكين.
والوصول إلى أسواق جديدة: يمكن للتجارة الإلكترونية أن تساعد الشركات المغربية على الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع مبيعاتها.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.