مكتب الصرف بالمغرب يرفع مخصصات التجارة الإلكترونية للأفراد إلى 20 ألف درهم

أعلن مكتب الصرف بالمغرب عن إصدار النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026، والتي تأتي ضمن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2025-2029 لتعزيز مرونة النظام المالي ودعم النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات، مع التركيز على رفع مخصصات التجارة الإلكترونية.

وجاء في النسخة الجديدة أن سقف مخصصات التجارة الإلكترونية للشركات الناشئة المدرجة لدى وكالة التنمية الرقمية ارتفع إلى مليوني درهم، فيما تم إقرار مخصص سنوي أدنى قدره 50 ألف درهم للشركات المنشأة حديثًا أو المعفاة من الضريبة، كما تم رفع سقف مخصصات الأشخاص الذاتيين المغاربة، بمن فيهم المقيمون بالخارج، إلى 20 ألف درهم.

وأكد مكتب الصرف أن هذه النسخة الجديدة، التي سيدخل العمل بها ابتداءً من يناير 2026، تهدف إلى تبسيط وفهم تنظيم الصرف من خلال إعادة هيكلة المقتضيات حسب طبيعة العمليات وفئات المستفيدين، بما يسهل على المستثمرين الذاتيين والفاعلين الاقتصاديين تطبيقها.

وأوضح المصدر أن إعداد النسخة الجديدة تم وفق مقاربة تشاركية شملت مشاورات موسعة مع الجمعيات المهنية والمؤسسات المعنية، لتقديم حزمة تدابير تهدف إلى تبسيط العمليات الدولية، دعم تنمية الأنشطة بالخارج، وتشجيع الاستثمار، خصوصًا للشركات الناشئة المبتكرة.

وفي هذا الإطار، أصبح بإمكان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة والمصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية، الاستثمار بالخارج حتى 10 ملايين درهم سنويًا، دون الحاجة لإثبات ثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق من طرف مراقب حسابات.

كما توفر الأحكام الجديدة للمستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لصالح غير المقيمين ضمن عمليات تفويت الأسهم أو الحصص، فيما يُسمح للأجانب المقيمين بتحويل مداخيل استثماراتهم دون الحاجة لمبررات التمويل بالعملة الصعبة، في حدود مليوني درهم سنويًا للاستثمارات التي تتجاوز مدتها عشر سنوات.

وعزز المنشور أيضًا تشجيع الصادرات وتيسير استيراد الخدمات، من خلال تمكين المصدرين من تمويل حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، بسقف يصل إلى 15% من قيمة الصفقة، وتسهيل أداء نفقات واردات السلع والخدمات، مع توسيع الجهات المخول لها تنفيذ هذه العمليات.