مواقع التجارة الإلكترونية بالمغرب تتلقى 450 إنذارا لاحترام قانون حماية المستهلك

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بالمغرب أنها راقبت أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني، مما أسفر عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذار إلى العاملين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك.

وكشفت الوزارة، أنه تم تحرير أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار لمقتضيات القانون 31.08.

وعرف قطاع التجارة الإلكترونية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث وصل رقم معاملاته سنة 2022 إلى أكثر من 19 مليار درهم، حسب الوزارة ذاتها، التي أشارت إلى الإمكانات والآفاق الواعدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للاقتصاد الوطني، مما دفع الحكومة إلى استصدار مجموعة من النصوص القانونية تهم كل الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في هذا السياق بمدونة التجارة- القانون رقم 15.95، وحماية المستهلك- القانون رقم 131.08، وحماية البيانات الشخصية- القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأمن الإلكتروني- القانون رقم 05.20، وخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية- القانون رقم 43.20.

وأضافت أنه تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات يتوخى منها إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، والحاقهم في مجال الرقمنة والتسويق، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، وتشجيع استهلاك المنتجات المصنعة محليا.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على مواكبة المشروعات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق إنشاء مركز “Moroccan Retail Tech Builder” لاحتضان الشركات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة، وتسريع نموها، وتشجيعها على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتتطلع الوزارة عبر إنشاء مركز احتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري إلى تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي عبر تطوير حلول رقمية موجهة إليهم لمساعدتهم على تسيير أمثل لأنشطتهم، وبالتالي الرفع من تنافسيتهم، وكذا تمكين المستهلكين المغاربة مستعملي التقنيات الرقمية من حلول موثوق بها في عمليات شرائهم اليومية.