بنك المغرب يدرس استخدام العملة الرقمية في المدفوعات الإلكترونية

قال عبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، إن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة فرصة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة، تهدف إلى تحديد وتحليل المزايا، ولكن أيضا مخاطر العملة الرقمية للبنوك المركزية للاقتصاد المغربي.

وأضاف والي بنك المغرب، في تقريره أن المدفوعات الرقمية زادت بنسبة 19%، وكان هذا النمو مدفوعا بشكل خاص بالزيادة الملحوظة في مدفوعات البطاقات (31 في المائة في العدد و25 في المائة في القيمة)، فيما شهدت المدفوعات من خلال محطات الدفع الإلكترونية (TPE) وتلك التي تتم عبر الإنترنت زيادة في العدد بنسبة 29 في المائة و45 في المائة على التوالي.

وقال التقرير: “يعمل البنك على تعزيز وسائل الدفع الإلكترونية، حيث مكّنت الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام من تعزيز استراتيجية الاتصال للترويج للدفع بواسطة الهاتف المحمول، والبدء في مراجعة المواصفات الفنية والوظيفية من أجل زيادة تأمين وسيلة الدفع هذه، وكذلك للتشاور مع الجهات العامة المعنية من أجل رقمنة المدفوعات الحكومية مثل برنامج تيسير”.

وأضاف أنه بفضل هذه الإجراءات لصالح تطوير الدفع بواسطة الهاتف المحمول، تضاعف المبلغ المستحق من المحافظ الإلكترونية في عام واحد، حيث ارتفع من 3 ملايين و100 ألف إلى 6 ملايين و300 ألف، صادرة بشكل أساسي من مؤسسات الدفع (75 في المائة مقابل 25 في المائة من قبل البنوك). وقد تضاعف عدد الصفقات التي تم تنفيذها ثلاث مرات، حيث ارتفع من مليون و400 ألف إلى 4 ملايين و900 ألف عملية.