نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 21% في المملكة السعودية ودعمها من خلال 6 قوانين و4 لوائح

نما إصدار سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 21٪ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، مع 35314 سجلاً، وفقًا لنشرة قطاع الأعمال بوزارة التجارة.

وجاءت مناطق الرياض في المقدمة كأعلى منطقة من حيث إصدار سجل التجارة الإلكترونية بـ 14026 ، تليها مكة بـ 9080 ، ثم الشرقية 5699 ، والقصيم 1204 ، وعسير بـ1080.

يأتي ذلك نتيجة لجهود الوزارة في تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية ، كونها أحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تلعب التجارة الإلكترونية دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن المملكة العربية السعودية من أكبر 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32٪.

تسعى وزارة التجارة إلى تنشيط سوق التجارة الإلكترونية وزيادة الموثوقية والثقة في تعاملاته ، وكذلك حماية حقوق المتعاملين بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتعمل الوزارة على 10 مشاريع تعتبر ذات أولوية عالية بالنسبة لها خلال العام الحالي ، وتنقسم المشاريع إلى 6 قوانين و 4 لوائح.

أما عن القوانين فهي: قانون حماية المستهلك ، وقانون السجل التجاري ، وقانون العلامات التجارية ، وقانون المعاملات التجارية ، وقانون سمسرة الامتياز ، ولوائح تأسيس الشركات الحكومية.

واللوائح الأربعة هي ميثاق الشركات العائلية ، ولائحة حوكمة الشركات ، واللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري ، واللائحة التنفيذية لقانون الأسماء التجارية.

ويأتي ذلك لتحقيق مكانة رائدة لقطاع التجارة الوطني في بيئة عادلة ومحفزة ، وكذلك لتعزيز قدرات قطاع التجارة، كما يأتي لحماية مصالح المستفيدين من خلال تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتهدف الوزارة إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة العادية إلى التجارة الإلكترونية من خلال الوكالات التي تقدم خدماتهم من حيث التمكين ، والدفع الإلكتروني ، والتسويق الرقمي ، والحلول التقنية ، والأسواق الإلكترونية ، والحلول اللوجستية ، ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية.

ومن أبرز هذه الجهات مجلس التجارة الإلكترونية التابع للوزارة والذي يهدف إلى تعزيز مصداقية التجارة الإلكترونية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة التجارية وتطويرها في المملكة العربية السعودية.