كيف دعمت وزارة الاتصالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي بمصر؟

أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى في كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وبحسب تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أبرز ما حققته الوزارة خلال 10 سنوات ، فقد نجح القطاع في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموا. كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% في العام المالي 2020/ 2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% في العام المالي 2021/ 2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/ 2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه ، فيما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/ 2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/ 2021.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

بجانب تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة إدارة أملاك الدولة وتراخيص الثروة العقارية، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.