وزارة التجارة والصناعة العمانية تطلق مبادرة الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية

استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة عملها التنفيذية خلال العام الحالي لأهم المشاريع والبرامج والمبادرات والقطاعات الاستثمارية المستهدفة التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات، ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها مبادرة الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية. 

َتهدف تلك المبادرة إلى البحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة، وإمكانية تطبيقها في السلطنة، نظرًا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك. 

واستعرضت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونيًّا والتي تعد الأولى من نوعها في السلطنة، مما سيتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيًّا من أي مكان عبر بوابة "استثمر بسهولة"، واستعراض دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعد دليلًا شاملًا يشرح الإجراءات ويربط بينها بالخطوات التفصيلية ويوضح رسوم الخدمات المقدمة. 

وهناك أيضا مبادرة تطوير البنية الرقمية لمنصة استثمر في عُمان، وتهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتأسيس منصة تشمل المنتجات والخدمات العُمانية للتعريف بها وضمان وصولها إلى الأسواق العالمية.

وأوضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينًا أن للقطاع الخاص ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات دورًا كبيرًا ومحوريًّا في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها هو: تسهيل بيئة الأعمال وتجويد الخدمات المقدمة، ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العُماني، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد وجلب الاستثمار وتعزيز الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته.