توقعات بطفرة في التجارة الإلكترونية ووصول الاقتصاد الرقمي بالشرق الأوسط إلى 500 مليار دولار عام 2030

يتوقع أن يكون العام الجديد محطة مفصلية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يدفع الاقتصاد الرقمي في المنطقة لبلوغ 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 من حوالي 100 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفق أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات الرقمية الرائدة “ريدسير للاستشارات الاستراتيجية”.

وذكر التقرير أن قطاعات الأعمال بين الشركات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم ستكون المحركات الجديدة للاقتصاد الرقمي، وتوقع أن تتضاعف مساهمتها خلال هذه الفترة.

كما توقع التقرير أن يصبح الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر شمولاً، حيث من المقرر أن ترتفع مساهمات الدول غير الخليجية إلى أكثر من 35% خلال هذه الفترة.

وستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً في الاقتصاد الرقمي اعتباراً من عام 2023، مع ارتفاع النمو بنسبة 40% خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستشهد المنطقة أيضاً ظهور نماذج مبتكرة مثل التجارة الإلكترونية المباشرة إلى المستهلكين (d2c)، والتجارة الاجتماعية والبرمجيات كخدمة SaaS خلال هذه الفترة.

كما ستؤدي الطفرة في الاقتصاد الرقمي إلى توليد عدد كبير من فرص ريادة الأعمال، حيث لا يزال السوق مجزأً للغاية. وأفاد التقرير بأن هذا سيكون له تأثير هائل على خلق فرص العمل في المنطقة.

ويشعر اللاعبون الرئيسيون في مجال الأعمال في العصر الجديد بالتفاؤل بشأن الزيادة المتوقعة في التجارة الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية الأخرى عبر الإنترنت، حيث يستعد الكثير منهم لوضع خطط قوية للاستفادة من الفرص.