شركة EazyPay للخدمات المالية تطلق خدمة إدارة مستحقات ماستركارد في البحرين لتعزيز كفاءة مدفوعات البطاقات الافتراضية بين الشركات

أعلنت شركة إيزي للخدمات المالية (EazyPay) عن إطلاق خدمة إدارة مستحقات ماستركارد في البحرين، لتكون بذلك أول مزود لخدمات الدفع في السوق يعتمد هذا الحل المبتكر الذي يعزز من كفاءة معالجة مدفوعات البطاقات الافتراضية المخصصة للشركات.

ويمنح برنامج إدارة مستحقات ماستركارد شركة EazyPay القدرة على تمكين عملائها من التجار من أتمتة وتسوية مدفوعات البطاقات الافتراضية بين الشركات، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ويحسن من إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل. وتتميز المنصة بسهولة تكاملها مع الأنظمة دون الحاجة إلى واجهة برمجة التطبيقات، لتوفر ذلك حلاً قابلاً للتخصيص يعمل على تبسيط تسجيل مدفوعات البطاقات الافتراضية ومعالجتها بشكل مباشر، مع إرسال بيانات التحويلات تلقائياً إلى أنظمة المحاسبة لدى التجار.

وبهذه المناسبة، قال نايف توفيق العلوي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة EazyPay: "تلتزم EazyPay بدعم الشركات من خلال حلول دفع رقمية مصممة لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء. ومع تزايد الاعتماد على البطاقات الافتراضية لمعالجة مدفوعات الموردين، يتيح لنا حل إدارة مستحقات ماستركارد ترسيخ منظومة مدفوعات أكثر كفاءة بين الشركات، لا سيما ضمن القطاعات الحيوية والفئات الكبرى في السوق".

من جانبه، قال سعود سوار، مدير ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "نعمل في ماستركارد على توفير حلول قيمة تسهم في تمكين الجهات المزودة لخدمات الدفع وشركائها من التجار من العمل بكفاءة أعلى. ويُعالج حل إدارة مستحقات ماستركارد إحدى أبرز التحديات التي تواجه الموردين والمتمثلة في إدارة الحجم المتنامي لمدفوعات البطاقات الافتراضية، من خلال أتمتة المعالجة، وتوفير الوقت وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويسعدنا التعاون مع EazyPay لتقديم هذا الحل المبتكر إلى مشهد الأعمال المتطور في البحرين".

ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي قيمة المعاملات المالية بين الشركات على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة ليصل إلى أكثر من 213 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032. وتعتبر مدفوعات البطاقات الافتراضية من المحركات الرئيسة لهذا النمو، إذ يتوقع أن يتجاوز حجم إنفاقها في سياق الأعمال بين الشركات 14 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويمثل هذا النمو المتسارع طلباً متزايداً من الشركات على حلول الدفع الرقمية التي تساهم في تعزيز كفاءة المعالجة وأتمتة المستحقات وتحسين إدارة التدفق النقدي.