البنك المركزي العُماني يعتمد هيكل رسوم بطاقة "مال" بخفض يصل إلى 50% في تكاليف قبول المدفوعات

في خطوة تعكس توجه سلطنة عمان نحو ترسيخ منظومة مدفوعات وطنية أكثر كفاءة؛ أعلن البنك المركزي العماني عن اعتماد هيكل الرسوم الخاص ببطاقة الدفع الوطنية "مال" لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع، الهادفة إلى تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية من خلال خفض التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في البنية المالية الوطنية وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

حيث تم اعتماد إعفاء المستخدمين من رسوم إصدار وإعادة إصدار بطاقة "مال" من قبل المصارف ومقدمي خدمات الدفع، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية المفروضة على حاملي البطاقات. وعليه، سيتم توفير بطاقات "مال" – سواء بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المسبقة الدفع – بدون أي رسوم على المستهلكين، فيما تبقى رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات السارية المعتمدة من البنك المركزي العماني.

وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص البنك المركزي العماني على تمكين الأفراد من الحصول على بطاقة دفع وطنية منخفضة التكلفة، تتيح لهم إجراء المعاملات محليا (داخل سلطنة عمان) بسهولة وأمان وبكفاءة عالية.

علاوة على ذلك، لن تفرض أي رسوم على المصارف ومقدمي خدمات الدفع لاستخدام البنية الأساسية لشبكة "عمان نت" خلال المرحلة الأولى من إصدار بطاقات "مال" ومعالجة معاملاتها. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي العماني الرامية إلى توفير خدمات مدفوعات قليلة التكلفة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الدفع عبر البطاقات.

وضمن هيكل رسوم بطاقة "مال"، استحدث البنك المركزي العماني أسقف مخفضة وأقل تكلفة لرسوم خدمة التاجر (Merchant Service Fee - MSF)، التي تفرض على معاملات الدفع عبر بطاقات "مال"، سواء كانت بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع أو عبر بوابات الدفع الإلكترونية، بما يضمن توفر وسائل الدفع الإلكتروني لجميع الفئات ويعزز من انتشار المدفوعات الإلكترونية.