لبنان تستهدف رقمنة التجارة وتطوير بنيتها التحتية

نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) طاولة مستديرة، بعنوان "Trade Facilitations: Maximizing Lebanon's Trade Impact and Performance" (التسهيلات التجارية: مضاعفة الأثر التجاري وتحسين الأداء في لبنان)، في منطقة بيروت الرقمية (BDD)، بدعم من مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لبحث الفرص التجارية بلبنان وبالأخص التجارة الإلكترونية. 

وعرض رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر الملاحظات الافتتاحية للحدث، شارحا "أن الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو توحيد القطاع الخاص حول الاقتصاد اللبناني في المستقبل، وتعزيز التواصل بين جميع قطاعاته". 

وشرح رئيس لجنة التسهيل التجاري GPA للتجمع (لجنة الاقتراحات والتنفيذ) قشوع، التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، والأولويات التي يجب التركيز عليها كما والتوصيات، مشددا على "ضرورة إحداث تغييرات وتطبيق الإصلاحات في أسرع وقت، وضرورة مشاركة القطاع الخاص أكثر في اتخاذ القرارات مع القطاع العام".

وذكر قشوع موضوع تجديد القوانين الجمركية وإصلاح الإجراءات، إذ أن لبنان يتبع منذ أكثر من 20 عاما إجراءات صعبة ينبغي تسهيلها مثل اعتماد الرقمنة التي تساعد على تسريع العمليات وتخفيض التكاليف، كما وتعزيز الشفافية والمساءلة.

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس ادارة التجمع مراد عون، أن لبنان تبنى التجارة الإلكترونية مؤخرا، وبنسبة مرتفعة ولكن غير متصاعدة على الرغم من تطورها العالمي، وأشار الى أنه" يتم اعتماد التجارة الإلكترونية في لبنان من دون وجود أنظمة لها، ناهيك عن افتقاد بنية تحتية متينة لتطويرها". 

وقال:"إن منظمة التجارة العالمية توقعت أن تشكل التجارة الإلكترونية 40 في المائة من التجارة العالمية في حلول العام 2030 ، ولبنان ما زال بعيدا عن تحقيق ما حققته باقي الدول بأشواط".

أضاف :" يجب إبرام اتّفاقيات تجارية مع دول الجوار، وعلى القطاع الخاص المبادرة إلى تحقيقها مع القطاع العام والوزارات المعنية. وبالتالي على جميع الجهات المعنية، دون استثناء، المشاركة في تصحيح النظام التجاري، ودور التجمع هو الوصل بين جميع القطاعات والجهات المسئولة".