خريطة طريق خليجية لقياس التجارة الإلكترونيّة والاقتصاد الرقمي

اخُتتمت أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم وضع خريطة الطريق الإقليميّة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونيّة والاقتصاد الرقمي ومواءمة برامج العمل الوطنية مع خريطة الطريق الإقليميّة.

وقالت انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن خريطة الطريق الإقليمية تعمل على توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها بين دول المجلس، مما يسمح بإنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة إقليميًّا ودوليًّا، الأمر الذي يعزّز القدرات الوطنية للقياس الإحصائي الرقمي ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، نظرًا لما توفره من مؤشرات دقيقة لصنّاع السياسات لتقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات.

وأضافت أن ذلك يساعد أيضا في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقا بها، فضلا عن الإسهام في تشجيع ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة وبناء اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط، قائم على البيانات، يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات على حد سواء.

وتعرف المشاركون خلال الحلقة على منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في خريطة الطريق مع التطرق إلى مؤشرات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد من جانبي العرض والطلب، وقياس حجم وإسهام الاقتصاد الرقمي والتعريف بالاستبيان وهو النموذج المقترح لمسوحات الاقتصاد الرقمي ومسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات وللأسر والأفراد، بالإضافة إلى منهجيات الاستفادة من السجلات الإدارية وكيفية إيجاد مصادر بيانات مبتكرة لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وتم استعراض برنامج العمل الإقليمي متعدّد السنوات لدول مجلس التعاون “2024 ـ 2026” لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وبرامج العمل الخاصة بكل بلد، من ناحية الأهداف والجداول الزمنية وإستراتيجيات التنفيذ ومناقشة سبل مواءمة برامج العمل الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية بالإضافة إلى خطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.

جدير بالذكر أن حلقة العمل التي شارك فيها ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس، جاءت من منطلق الدور الذي يقوم به المركز الإحصائي الخليجي في بناء القدرات الإحصائية لدول المجلس وتعزيزها، بالإضافة إلى تطوير البنية الإحصائية للتجارة الإلكترونية، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.