تستحوذ التجارة الإلكترونية الخارجية على 55% من حجم تجارة الملابس في الأردن، وفقا لسلطان علّان نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية، معتبراً أن هذه النسبة كبيرة جداً مقارنة بحجم السوق الأردني.
ويؤكد علّان أن التجارة الإلكترونية الخارجية والطرود البريدية، حدّت بشكل كبير من الإقبال على أسواق الملابس المحلية، ولفت إلى توجه العديد من المواطنين للشراء من مواقع الملابس الخارجية، مضيفاً أن النسب الضريبية على الطرود البريدية للملابس لا تتجاوز الـ 10%، بينما يدفع تجار الملابس رسوم ضريبية وجمركية تصل إلى 35%.
قال علّان في تصريحات له، إن الهيئة العامة لنقابة الملابس والأقمشة، دعت الحكومة إلى فرض ذات الرسوم التي توضع على التاجر المحلي، مؤكدا أن أرقام الطرود البريدية الواردة للمملكة في الأشهر والأعوام السابقة، تؤكد وجود قدرة شرائية عند المواطنين، لكنها غير مستغلة لمصلحة الاقتصاد الوطني والمستفيد الأول شركات تعمل خارج البلاد، إلى جانب غياب الرقابة على البضائع المستوردة لصالح المواطنين، وعزوف العلامات التجارية العالمية من التوسع والاستثمار بالأردن كون الكثير من العلامات المقلدة تمر عبر الطرود البريدية دون رقابة.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.