الأردن تسعى لإقرار قانون التجارة الإلكترونية لدعم القطاع

أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025)، وتضمنت تلك الرؤية، دعم التجارة الإلكترونية، وتعديل وإقرار قانون التجارة الإلكترونية. 

وكانت لجنة حكومية مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك وغرفة تجارة عمان تشكلت، لوضع التعلميات والخطط لضبط التجارة الإلكترونية في الأردن، وأعلنت دائرة الجمارك العامة رسميا عن إجراءات جديدة تنظيمية للشراء عبر التجارة الإلكترونية للاستفادة من إعفاء البضائع التي تقل قيمتها عن 100 دينار للفرد الواحد، على أن لا تزيد قيمتها عن 200 دينار شهريا، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة عبر مواقع الشراء الإلكتروني وتم بحسب الجمارك، إنجاز منصة إلكترونية للتصريح عن البضائع الواردة من خلال الشراء عبر المواقع الإلكترونية، التي تشمل المواد الغذائية، وألعاب الأطفال، والأحذية، والملابس الشخصية، بالإضافة لمسئولية شركات الشحن والبريد للتأكد من هوية الأشخاص عند التسليم. 

وكانت غرفة تجارة عمان حذرت أن انتشار ظاهرة البيع الإلكتروني في تسارع ملحوظ وازدياد مستمر، ما يعني دخول تلك السلع والبضائع إلى السوق المحلية بشكل معفي من الجمارك وقيام البعض بممارسات غير قانونية للتهرب الجمركي والضريبي من خلال المتاجرة بالبضائع المعفاة التي ترد بتلك الطرود.