تحديات تواجه الشركات الأردنية للتوجه إلى التجارة الإلكترونية

حددت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالأردن 10 تحديات تواجه الشركات عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية، في مقدمتها غياب الثقة لإجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت ومحدودية المغامرة.

وأشارت الإستراتيجية التي نشرت تفاصيلها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مؤخرا، إلى تحديات أخرى تتعلق بعدم الإدراك بأهمية التسويق لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية وضعف التخطيط ونقص المعرفة، ووجود حواجز ثقافية تحول دون تبني التكنولوجيا ونشرها في الأعمال التجارية وضعف الثقة بعمليات التسليم (اللوجستيات).

كما تواجه الشركات أيضا عند المشاركة في أنشطة التجارة الإلكترونية تحديات تشمل ضعفا في التخطيط والحوكمة، بالإضافة إلى إحجام معظم أصحاب الأعمال عن تبني التكنولوجيا في أعمالهم بسبب الخوف أو عدم القدرة التمويلية، وعدم وجود تكاملية في ما بين الشركات عبر الإنترنت لأن التفاعل الشخصي ما زال السائد في ثقافة الأعمال.

وأظهرت الإستراتيجية أن الشركات الناشئة تشكل 25 % في مجال التجارة الإلكترونية، وأن 57 % من الشركات الناشئة ينتظم عملها في 5 قطاعات رئيسة.

وتشير الإستراتيجية إلى أن الحكومة، قامت عام 2008 بوضع خطة إستراتيجية للتجارة الإلكترونية إلا أن الخطة لم يتم تنفيذها بشكل كامل، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب منها: قلة الوعي بأهمية وفرص التجارة الإلكترونية في الأردن، ونقص الموارد البشرية من ذوي الخبرة في قطاع التجارة الإلكترونية، وعدم توفير الإطار المؤسسي المناسب لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ.

أما في الوقت الحاضر، فإن الأردن يبدو في وضع أفضل لخلق بيئة مواتية لازدهار التجارة الإلكترونية، كما أن الخطط والسياسات الوطنية الحالية تدعو إلى تطوير خريطة طريق إستراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة، وتوطيد الأنشطة التجارية عبر الإنترنت واستخدامها كأداة فاعلة لزيادة حجم الصادرات.

وأكدت الإستراتيجية أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في الأردن، يوفر فرصة لمعالجة بعض التحديات التي يوجهها الاقتصاد الوطني كما يعتبر محركا مهما للنمو الاقتصادي المستدام، خصوصا وأن جائحة كورونا دفعت العديد من الشركات للجوء الى الإنترنت وأظهرت الحاجة الملحة الى تحفيز نمو التجارة الإلكترونية.