كشفت دراسة نشرها المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) بمساعدة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، عن تزايد اهتمام الشباب المغربي بالتجارة الالكترونية.
وأبرز الدراسة التي تم نشرها تحت عنوان “التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المغرب، عامل الشمول الاجتماعي والتوظيف: السياق والنهج والحدود”، أن التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي تتمتع بإمكانيات هائلة للشباب المغربي.
وفي سياق الاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية لتعزيز الإدماج الاجتماعي، قدمت الدراسة عدة توصيات، من بينها تقديم الدعم والقروض الصغيرة للفئات المهمشة حتى يتمكنوا من بدء مشاريعهم عبر الإنترنت، وكذلك تشجيع الشركات المحلية الصغيرة على بيع منتجاتها وخدماتها دوليًا، من خلال التكنولوجيا الرقمية، وتدعو إلى الاستثمار في المؤسسات المحلية للأمن السيبراني من أجل ضمان بيئة أكثر أمانًا على الانترنت.
ومن الضروري أيضًا الترويج لمواقع التجارة الإلكترونية المحلية عبر الإنترنت، وإنشاء هيكل ضريبي عادل ومرن لتطوير الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وفي السياق ذاته، يجب توفير دعم جامعي في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الجديدة لتغطية طلب السوق. ومن حيث الأرقام، يتوافد أكثر من 500 ألف شاب على سوق العمل في المغرب كل سنة.
وسيبدأ ما يقرب من 300.000 منهم في البحث عن عمل، بينما يقدم الاقتصاد أقل من 100.000 فرصة عمل جدية سنويًا، كما يوضح هذا التحليل، الذي يشير إلى أن طبيعة العمل تغيرت بشكل جذري بسبب الثورة الرقمية والميكنة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ومكاسب الإنتاجية المهمة التي حققتها.
من أجل النجاح في تحدي تطوير الاقتصاد الرقمي، يجب تهيئة الظروف المواتية لظهور أنشطة جديدة تلبي التوقعات الجديدة للمواطنين، والتي يمكن أن تكون مصدرًا لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، مع الاستمرار في تحفيز وتشجيع نمو النظم البيئية التقليدية الصناعات الغذائية، والسيارات، وصناعات الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات، والعلاقات مع العملاء، والسياحة، ووفقًا للدراسة نفسها، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا سريعًا ويفيد المستهلكين والشركات على حدٍ سواء.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.