البنك المركزي السعودي يرخص لمنصة همة للتمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) منح شركة همة للتمويل ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التمويل في المملكة وتعزيز تنوع الخدمات المالية المقدمة للأفراد والمنشآت. 

ويأتي هذا الترخيص ضمن استراتيجية البنك المركزي الرامية إلى دعم الابتكار المالي، ورفع كفاءة القطاع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول التمويلية الحديثة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع مالي أكثر مرونة وشمولًا.

أوضح البنك المركزي السعودي أن منح الترخيص لشركة منصة همة للتمويل رفع إجمالي عدد شركات التمويل المرخص لها في المملكة إلى 78 شركة، في مؤشر يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع التمويل غير المصرفي خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد هذا التطور استمرار البنك المركزي في توسيع قاعدة المؤسسات المالية العاملة في السوق السعودية، بما يسهم في توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال.

أكد “ساما” أن قرار منح الترخيص يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع التمويل وتمكينه من أداء دور أكبر في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية وتعزيز مرونتها، وفقا لجولة.

وأشار البنك المركزي إلى أن تطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي يسهم في توفير حلول تمويلية أكثر كفاءة، ويعزز قدرة الشركات المتخصصة على تقديم خدمات مبتكرة تتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الرقمي.

أوضح البنك المركزي أن أحد أبرز أهداف التوسع في منح التراخيص يتمثل في تشجيع الابتكار في الخدمات المالية، عبر تمكين شركات التقنية المالية والمنصات التمويلية من تقديم منتجات وحلول جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة.

ويأتي نشاط التمويل الجماعي بالدين ضمن أبرز الأنشطة التي شهدت نموًا خلال السنوات الماضية، لما يوفره من بدائل تمويلية تسهم في ربط المستثمرين بالباحثين عن التمويل من خلال منصات رقمية خاضعة للرقابة والتنظيم.

أشار “ساما” إلى أن الترخيص الجديد ينسجم مع أهدافه الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف شرائح المجتمع.

ويعد رفع مستوى الوصول إلى الخدمات المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية القطاع المالي في المملكة، حيث تعمل الجهات التنظيمية على توفير بيئة تشجع دخول شركات جديدة قادرة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.