البنوك تحذر من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية

حذرت البنوك من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال في عام 2022، إذ ظهرت الكثير من هذه العمليات عبر الإنترنت، وقال بنك باركليز إن 77٪ من عمليات الاحتيال تحدث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية. 

ووجد بنك تي أس بي إن الزيادة الكبيرة كانت في حالات انتحال الشخصية والاحتيال في الاستثمار والشراء، ووجد أن عمليات الاحتيال عبر انتحال الشخصية على تطبيق واتساب قد تضاعفت ثلاث مرات في غضون عام، بينما تضاعفت القوائم المزيفة عبر سوق فيسبوك، وقال إن هناك "طفرات احتيال ضخمة" على المنصات المملوكة لشركة ميتا، مثل واتساب وفيسبوك.

وقال متحدث باسم ميتا إنه يعتقد أن الاحتيال "قضية على مستوى القطاع"، وأضاف: "يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت، لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين، وهذا هو السبب في أن منصاتنا لديها أنظمة لمنع عمليات الاحتيال، ويجب أن يكون معلنو الخدمات المالية الآن مرخصين من هيئة السلوك المالي ونحن ندير حملات توعية المستهلك حول كيفية اكتشاف السلوك الاحتيالي".

وقالت ليز زيجلر، مديرة منع الاحتيال في مجموعة لويدز المصرفية، لبي بي سي إن البنوك تواجه "وباء من عمليات الاحتيال".

وقالت: "مع بدء أكثر من 70٪ من عمليات الاحتيال بالاتصال عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية، يجب تحميل هذه الشركات المسؤولية عن وقف عمليات الاحتيال في المصدر ووضع الأمور في نصابها الصحيح للضحايا الأبرياء".

وفي الوقت نفسه، قال بنك تي أس بي إن "60٪ من حالات الاحتيال في الشراء التي يعرفها - حيث يبيع المحتال عنصراً لا ينوي إرساله إلى المشتري - تحدث عبر سوق فيسبوك، وأن ثلثي حالات الاحتيال في انتحال الشخصية تحدث عبر واتساب".

ويقول البنك إنه أصدر 2,650 استرداداً للأموال تغطي هذه الحالات العام الماضي.

وقال بول ديفيس، مدير منع الاحتيال في تي أس بي، إنه يعتقد أن شركات التواصل الاجتماعي "يجب أن تنظف منصاتها بشكل عاجل" لحماية المستهلكين.

وقال: "لقد حان الوقت كي تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المسؤولية المالية عن ارتفاع مستويات الاحتيال التي تحدث على منصاتها".