حذرت الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية من انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب.
وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة خلال مؤتمر صحفي أنه أمر كارثي، ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات.
كما حذر المواطنين من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون المعروض ذهب مسروق أو ذهب مغشوش .وأكد ميلاد أن قيام الفرد بالشراء من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معاها ضمان حقه في حاله حدوث أي مشكلة أورغبته في البيع.
وعلى جانب آخر اقترحت شركة ذهب مصر إنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطار لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.
وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة كالسعر العالمي وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، إلي سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلي.
أضاف، أن تعرض الأسواق إلى فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي، ليس بديعة مصرية، إذ تتعرض أسواق كثيرة لهذه الظاهرة، ومؤخرًا أدى ارتفاع الطلب على الذهب بالأسواق اليصينية بنسبة 12 % إلى وجود فرقًا بين السعر لعالمي والسعر المحلي، وحدث ذلك مرارًا في الأسواق التركية والأماراتية والكويتية.
وأشار إلى أن غياب البيانات والمعلومات واحدة من أبرز مشاكل قطاع تجارة وصناعة الذهب في مصر، والسوق لا تتوافر عنه بيانات وإحصائيات حقيقية، ترصد حجم العمليات البيعية، وحجم تداول السوق، وحجم محلات الذهب، وهناك سوقًا موازيًا غير رسمى لا يمكن حصر حجم إنتاجه، وكل ما يقال أرقام تقديرية لا تمثل قوة السوق الحقيقية.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.