جلوفو لخدمات التوصيل تُجري إصلاحات شاملة لعملياتها في المغرب

توصلت شركة جلوفو المملوكة لشركة دليفري هيرو إلى تسوية مع مجلس المنافسة المغربي، حيث وافقت على تغييرات كبيرة في ممارساتها التجارية لإنهاء التحقيق في إساءة استخدام مزعومة لموقعها المهيمن في السوق.

في قرارٍ أُعلن عنه وافق المجلس على اتفاقية تسوية تُلزم شركة جلوفو بدفع غرامة مالية غير مُعلنة والالتزام بمجموعةٍ صارمة من الالتزامات. تُنهي هذه الخطوة إجراءات التقاضي التي بدأت قبل أكثر من عام، والتي ركّزت على الدور القوي للشركة في سوق توصيل الطعام الرقمي في البلاد.

وتأتي التسوية بعد أيام فقط من قيام سائقي التوصيل في شركة جلوفو بالاحتجاج في الدار البيضاء بسبب الأجور وظروف العمل، مما يسلط الضوء على الضغوط المتعددة التي تواجه الشركة في أحد أسواقها الرئيسية في شمال إفريقيا.

بعد تحقيق رسمي بدأ في فبراير 2024، قدّمت الجهات التنظيمية المغربية شكاوى إلى شركة جلوفو تزعم فيها انخراطها في سلوكيات مُناهضة للمنافسة. وأشار المجلس إلى ممارسات أساءت استغلال هيمنة الشركة وعززت "التبعية الاقتصادية" بين شركائها من المطاعم.

لتجنب صدور حكم أشد صرامة، طلبت شركة جلوفو إجراء تسوية وحصلت عليه في يونيو 2025. وتشمل الالتزامات الرئيسية، التي ستكون الآن إلزامية ويراقبها المجلس، ما يلي:

-إنهاء الحصرية: يجب على جلوفو إلغاء جميع بنود الحصرية من عقودها مع المطاعم والمقاهي. ينطبق هذا على الشركاء الجدد والحاليين، حيث سيتمكنون من العمل مع منصات منافسة دون غرامات أو زيادات في العمولات.

-تحديد سقف العمولات: ستحدد الشركة سقفًا لمعدل عمولتها بنسبة 30%. يجب تعديل أي عقود حالية ذات معدلات عمولة أعلى.

-شفافية المنصة: تلتزم جلوفو بتزويد شركائها بدليل واضح يشرح معايير التصنيف والظهور. كما التزمت بضمان أن يكون نظام التصنيف وخدمات الرعاية المدفوعة قائمًا على شروط "موضوعية وشفافة وغير تمييزية".

-شروط التوصيل: تتضمن الاتفاقية مجموعة من التدابير التي تهدف إلى ضمان "تقييم أكثر عدالة للخدمات" التي يؤديها سعاة التوصيل مع تعزيز مكانتهم كعمال مستقلين.

-برنامج الامتثال: يتعين على شركة جلوفو تنفيذ برنامج داخلي للامتثال لقانون المنافسة، مع استكمال رسم خريطة المخاطر وتعيين مدير امتثال مخصص.