شركة "Gainz" تتعاون مع "Cassbana" لتمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل ذكية بدول الخليج

أعلنت Gainz، وهي منصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على سد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن شراكتها الاستراتيجية مع Cassbana، وهي منصة إقليمية للتمويل المدمج والإقراض الرقمي تعمل على دعم التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

سيفتح هذا التعاون فرص تمويل جديدة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح لها الوصول إلى تمويل سريع ومتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال البنية التحتية الائتمانية البديلة لشركة جاينز وشبكة التوزيع المعتمدة على التكنولوجيا لشركة كسبانة. تعمل الشركتان معًا على بناء نظام مالي أكثر ذكاءً وشمولاً يسمح للشركات الصغيرة بالنمو والتجارة والازدهار بثقة

قال شهاب محمد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gainz: "تتوافق شراكتنا مع Cassbana تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في سد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغة 200 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف: "من خلال الجمع بين نماذج الاكتتاب والائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها Gainz، ومنصة الإقراض المدمجة من Cassbana، فإننا نمكّن الشركات الصغيرة في عُمان وخارجها من الوصول إلى رأس المال بكفاءة وشفافية وشاملة."

من خلال هذه الشراكة، ستدمج Cassbana Gainz في بنيتها التحتية لـ B2B BNPL، مما يربط الموردين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة من خلال تدفقات ائتمانية رقمية آلية - بينما توفر Gainz طبقة السيولة التي تغذي التمويل التجاري القابل للتطوير عبر الصناعات

قال عبد الرحمن العطار، المدير العام لشركة كسبانة الخليجية: "يسعدنا الشراكة مع Gainz في إطار توسيع مهمتنا لإعادة تصور الائتمان للشركات التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف: "معًا، نفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الجمع بين البيانات والتكنولوجيا والوصول إلى رأس المال، وهي الركائز الثلاث للشمول المالي المستدام."

تسلط هذه الشراكة الضوء على التحول المتزايد في المنطقة نحو الإقراض المدمج وأنظمة الائتمان الرقمية، حيث يحل التعاون في مجال التكنولوجيا المالية محل الأنظمة التقليدية المنعزلة، مما يتيح شمولًا ماليًا قابلًا للتوسع ومتوافقًا مع المعايير وقائمًا على البيانات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.