إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمؤسسات الأجنبية الموردة للمنتجات الغذائية بالمغرب

أصدر وزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه الغابات، محمد صديقي قرار رقم 466.23 بشأن تسجيل المؤسسات التي تصدر المنتجات الغذائية نحو المغرب، وذلك بناءً على المرسوم رقم 2.10.473 الذي يطبق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخاصة المادتين 48 و75 منه.

وفي هذا السياق، المادة الأولى من هذا القرار تنص على إنشاء منصة إلكترونية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتسمح بتسجيل المؤسسات الأجنبية التي تنتج وتحوّل وتخزن المنتجات الغذائية وتصدرها نحو المغرب.

وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة المستوردين في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473.

وفقًا للمادة 48 من المرسوم، يجب على المستوردين التأكد قبل عملية استيراد أي منتج أولي أو غذائي أو مادة لتغذية الحيوانات وعرضه في السوق الوطنية، من أنه يستوفي مجموعة من المعايير وأنه لا يشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان.

وتتطلب المادة الثالثة من القرار تضمين بيانات التعريف الخاصة بالمؤسسات ومعلوماتها المتعلقة بمنتجاتها في طلب التسجيل على المنصة الإلكترونية، إضافة إلى تحميل وثائق أخرى لدعم الطلب عند الاقتضاء، ويمكن أن تكون هذه الوثائق باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.

وتمر المصادقة على تسجيل المؤسسة في المنصة داخل أجل أقصاه 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.، وتتلقى المؤسسة إشعارًا إلكترونيًا في حالة رفض طلب التسجيل مع سبب التعليل.

كما يُمنح رقم تسجيل لكل مؤسسة تم تسجيلها بالمنصة، ويمكن الاطلاع على قائمة المؤسسات المسجلة من خلال موقع الويب للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وتحدد المادة السابعة من القرار فترة التسجيل في المنصة لمدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ منح رقم التسجيل. يُمكن تجديد التسجيل لفترة مماثلة إذا استمرت المؤسسة في استيفاء شروط التسجيل، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة التسجيل السابقة.

ويمكن إلغاء تسجيل المؤسسة في المنصة الإلكترونية في حالات مختلفة، منها طلب المؤسسة نفسها للإلغاء أو تقديم معلومات خاطئة أو وثائق مزورة للتسجيل، وأيضًا في حالة عدم استجابة المنتجات المصدرة لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويمكن أيضًا إلغاء التسجيل إذا توصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإخبار من السلطات في البلد حيث توجد المؤسسة بسحب اعتمادها أو إذا كان هناك إنذار صحي دولي يهم المؤسسة أو منتجاتها.