نمو القطاع المصرفي الإماراتي مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية

أكد تقرير آفاق الخدمات المصرفية في دولة الإمارات الصادر عن KPMG، أن القطاع المصرفي في الدولة شهد عاماً واعداً ؛ لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يواصل القطاع عند هذا المستوى من الزخم خلال العام 2023 في ظل تزايد الطلب على الخدمات المالية الرقمية، والاعتماد السريع لحلول التكنولوجيا المالية التي تعزز تجربة العملاء والقدرة التنافسية. هذا ويركز التقرير على تقييم المواضيع والتوجهات التي تؤثر على القطاع المصرفي في الدولة.

شمل التقرير أكبر 10 بنوك في الدولة والتي تتمتع بأداء تشغيلي ومالي قوي خلال العام 2022، مع زيادة بنسبة 31٪ في صافي أرباحها. كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال العام في المتوسط ​​بنسبة 1.8٪ وحافظت البنوك على مستويات رأس مال كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية؛ كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.6٪ على أساس سنوي بسبب النمو القوي في الودائع والقروض والسلفيات.

وفي إطار المنافسة ضمن بيئة ديناميكية، تشرع البنوك في الدولة في تبني استراتيجيات النمو الرقمي التي تركز على اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية؛ حيث من المتوقع أن توفر فوائد جمة، بما في ذلك قابلية التوسع والمرونة ووقت أسرع للقيمة وفعالية التكلفة. يدفع متطلبات المستهلكين أيضًا البنوك إلى تقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية. وتسعى البنوك العاملة في دولة الإمارات، لا سيما المؤسسات المصرفية الكبرى إلى اعتماد الميتافيرس لتقديم الخدمات المالية لعملائها والتواصل مع النظام المصرفي الأكبر.