مصر تتطلع إلى ابتكار إجراءات جديدة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمضي في «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم في الرصد اللحظي للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة».

والرصد اللحظي أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظي بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد في التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك».

ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية في التحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالي السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.

وقال الوزير إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، باعتبار التحول الرقمى اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التي تسهم في تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالي.

أضاف الوزير أننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.