يتجه النظام البنكي في الجزائر إلى الانفتاح على البنوك الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها الشركات المختلفة، إلى جانب عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية المشفرة، وتهدف التعديلات المدرجة في قانون النقد والقرض، إلى جعله “يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
جاء ذلك في مشروع تمهيدي لقانون يعدّل قانون النقد والقرض في الجزائر، وقد عُرض في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
ويسعى المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحوّلات الاقتصادية، والتحدّيات التكنولوجية الجديدة”، وشملت التعديلات المقترحة “إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى”.
وأكدت دراسة سابقة أن انتشار شركات التكنولوجيا المالية في الجزائر ضعيف جداً، وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع في تبني التكنولوجيات الجديدة والابتكارات المالية لتحقيق الشمول المالي المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.