فوري تحصل على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية للتوسع في نشاط التخصيم.. بما يعزز باقة خدماتها المقدمة للشركات

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المنصة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المالية في مصر، عن حصول شركتها التابعة، فوري للتمويل الاستهلاكي، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها.

وتمثل هذه الموافقة خطوة جديدة في إطار استراتيجية فوري طويلة الأجل للنمو، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات ويعزز حضور الشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وبعد الحصول على الترخيص النهائي، تستهدف فوري تقديم حلول للتخصيم تسهم في توسيع نطاق إتاحة التمويل للشركات، ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل وإدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أكبر.

ويستند هذا التوسع إلى القدرات التمويلية المتنامية لشركة فوري، حيث تتجاوز محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3.5 مليار جنيه مصري. ومن خلال الاستفادة من علاقات فوري الراسخة بالتجار وانتشارها الواسع في السوق، تستهدف الشركة تقديم حلول للتخصيم، تتيح للمنشآت المؤهلة تحويل مستحقاتها القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية ويدعم جهود الشمول المالي في مصر.

وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري: ” تمثل الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال. وتتيح لنا قدراتنا التمويلية وعلاقاتنا القوية بالتجار فرصا لتطوير حلول تمويلية مكملة تلبي احتياجات الشركات المتغيرة، وتعزز مكانة فوري في سوق الخدمات المالية المصري “.

وعقب الحصول على الموافقة المبدئية، ستستكمل فوري الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المؤسسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.