كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لفوري، عن خطة الشركة للتقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وذكر صبري، في تصريحات له، إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي، خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
وبلغت استثمارات “فوري” خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة، لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
وعلى جانب آخر تدرس فوري التوسع خارجيًا فى عدة دولة من بينها المملكة العربية السعودية، وقال صبري إنه سيتخذ القرار النهائي لخطة التوسع في العام الجاري تمهيداً لبدء عمليات التوسع في عام 2024.
وأشار صبري، إلى تواصل الشركة مع البنك المركزي السعودي بشأن التوسع في المملكة، معتبراً أن السوق السعودية واعدة وكبيرة وبها ملاءة مالية مرتفعة، وفي نفس الوقت تمتاز بمنافسة قوية في المدفوعات، لذلك يجب التفكير في إتاحة منتجات مبتكرة تنافس بها فوري داخل السوق السعودية.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.