دبي تُطلق إرشادات جديدة لتنظيم منصات توصيل الطعام عبر الإنترنت

أصدرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة إرشادات جديدة لمنصات توصيل الطعام بموجب قانون دبي رقم 5 لسنة 2023، الصادر من خلال التعميم رقم 2 لسنة 2025. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق المزيد من العدالة والمساءلة للمطاعم والمشغلين والمستهلكين في قطاع سريع النمو.

يجب على المنصات الآن تزويد مستخدمي الأعمال بشروط وأحكام واضحة في جميع مراحل شراكتهم. كما يتعين عليها تقديم إشعار مسبق قبل 30 يومًا على الأقل من تغيير العقود، إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية ملحة. ويجوز للمطاعم إنهاء الاتفاقيات في حال عدم قبولها للتغييرات المقترحة.

لضمان الشفافية، يُطلب من المنصات إرسال كشوفات مالية شهرية تشمل المبيعات والعمولات والمبالغ المستردة والرسوم والمدفوعات. كما يجب عليها شرح كيفية حساب العمولات والإفصاح عن أي رسوم إضافية للتوصيل أو الإعلان.

يمنع الإطار الجديد المنصات من تفضيل خدماتها أو الشركات التابعة لها دون إفصاح. ويعالج الإطار بشكل مباشر التسعير التعسفي، وشروط الحصرية، والخصومات غير العادلة. وستحصل المطاعم التي تنسحب من اتفاقيات الحصرية على فترة انتقالية للحفاظ على الشروط التجارية.

يجب أن تكون تكاليف التسويق، مثل الإعلانات الدعائية أو العروض الترويجية، اختيارية ومتفق عليها مسبقًا. لا يجوز للمنصات فرض رسوم خفية أو تقليل ظهور المطعم دون أسباب وجيهة.

فيما يتعلق بحماية المستهلك، توضح القواعد المسؤولية عن التأخير والإلغاء وأخطاء التغليف. لن يُفرض على العملاء أي رسوم مقابل التأخير الذي تسببه المنصات أو مقدمو الخدمات اللوجستية. ستُفرض عقوبات على المطاعم فقط في حال حدوث مشاكل أثناء تحضيرها أو تسليمها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصات التحقق من طلبات استرداد الأموال لحماية المطاعم وضمان سلامة سلسلة التبريد اللوجستية للمنتجات الحساسة للحرارة.

ستحصل مؤسسات الطعام على حق الوصول إلى بيانات العملاء بصيغة قابلة للاستخدام، حتى بعد انتهاء العقود. وتفصل هذه الإرشادات البيانات الشخصية، المحمية قانونًا، عن المعلومات غير الشخصية، مثل أنماط الشراء واتجاهات المعاملات.

سلّط التعميم رقم 2 لعام 2025، الصادر عن محمد عبد الله شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق المال والأعمال، الضوء على أربع أولويات: وضوح الشروط مع المطاعم، والشفافية في استخدام البيانات، وحيادية المنصة، وفرض قيود على الممارسات المناهضة للمنافسة. وطُلب من المشغلين مشاركة الإرشادات داخليًا، ويمكنهم التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني للاستفسار.

شهد قطاع توصيل الطعام في دبي نموًا سريعًا بفضل المنصات الرقمية والمطابخ السحابية، إلا أن المطاعم أعربت عن مخاوفها بشأن ارتفاع الرسوم ومحدودية الوصول إلى البيانات. ومن خلال وضع قواعد جديدة، تسعى دبي إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والإنصاف، وهو ما يعتقد الخبراء أنه سيعزز المنافسة ويعزز ثقة المستهلك على المدى الطويل.