الإمارات تحدد مخالفات التجارة الرقمية وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم

سلّطت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات الضوء على قرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بقانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، في إطار تنظيم التجارة الرقمية وتعزيز حماية المستهلك ورفع الامتثال التشريعي. وفقًا لبيان صحافي تلقت البوابة التقنية نسخة منه.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، إن القانون أسهم في دعم توجه الدولة نحو التشريع الاقتصادي الاستباقي، وربط البيان ذلك بمستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» التي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2031.

أوضح آل صالح أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية «محطة مهمة» لدعم تنفيذ أحكام قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره يوفر أداة تنظيمية لتطبيق الالتزامات على الجهات العاملة في التجارة الرقمية.

وبحسب البيان، تعتمد اللائحة نهجًا تدريجيًا ومتناسقًا في تطبيق الجزاءات يبدأ بالتنبيه أو الإنذار، ثم ينتقل إلى الغرامات المالية التي تتراوح بين 500 درهم و100 ألف درهم، وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها وتكرارها.

وفي المخالفات الجسيمة أو المتكررة، تنص اللائحة على الإغلاق المؤقت لمدة تتراوح بين 20 و90 يومًا، وقد يصل إلى الإغلاق النهائي في بعض الحالات. كما اعتبرت اللائحة استمرار المخالفة بعد توجيه الإنذار مخالفة مستقلة تستوجب المساءلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالف مُلزم بسداد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تبليغ قرار الجزاء، مع تأكيد أن تطبيق الجزاءات الإدارية لا يمنع اتخاذ إجراءات أو عقوبات أشد منصوص عليها في تشريعات أخرى ذات صلة.