أكثر من 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بمصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 35% خلال العام المالي الماضي دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

أضافت، فى مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك وزير المالية لإعلان نتائج الأداء المالى خلال العام الماضي، أن هناك أكثر من 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية 7.7 مليار جنيه طواعية بمعدل نمو 84%، و746.6 ألف ممول سجلوا بضريبة القيمة المضافة وأكثر من 805 آلاف بضرائب الدخل.

أشارت إلى أن 290.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية لوحدة أذون وسندات الخزانة بمعدل نمو 81٪% و26.1 مليار جنيه للأوراق المالية بمعدل زيادة 43.6٪%، لافتة إلى أنه تم إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي.

أوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت 10 مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و177.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بمعدل نمو 107%. 

قالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بمعدل نمو 200%، و12.2 مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و152.4 ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة 17 مليار جنيه.