كيف ساعدت الحكومة المصرية في نمو المدفوعات الرقمية؟

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن التطورات التي حدثت على مستوى العالم في العامين الماضيين لاسيما اندلاع جائحة كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية في المعاملات المالية، وزيادة نسب الشمول المالي والدفع الإلكترونية، في ظل تطورات عالمية متلاحقة أثرت على العالم أجمع سواء كانت الدول المتقدمة أو الناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول المدفوعات الرقمية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وذلك استمرارًا للجهود التي أطلقها المنتدى منذ عام 2020 حيث دشن لجنة استشارية للمدفوعات الإلكترونية واتحاد حوكمة العملات الرقمية، بهدف العمل مع صانعي السياسات والخبراء لمناقشة التحديات واقتراح الحلول الهادفة لنشر المدفوعات الرقمية البينية بين الدول، وتعزيز التجارة الإلكترونية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها، لأي دولة من أجل تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية، وتمكين الشباب من التوسع في الحلول المبتكرة والتوسع في مجالات الوظائف التي توافق الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم.

وتطرقت المشاط، إلى أن الحكومة المصرية نفذت إجراءات متعددة على مدار السنوات الماضية، للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وميكنة أنظمة الضرائب والجمارك، فضلا عن دفع المرتبات لموظفي الحكومة عبر الوسائل الإلكترونية، كما تشير الإحصائيات إلى زيادات مضطردة في اعتماد المصريين على استخدام وسائل الدفع والتسوق الإلكتروني، في ظل النمو المتزايد لانتشار الإنترنت في مصر، والاستثمارات التي يتم ضخها من قبل الدولة لتهيئة البنية التحتية لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات التحول الرقمي.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم اعتماد نسبة غير قليلة من المواطنين على المدفوعات التقليدية، إلا أن المؤشرات من قبل الشركات الكبرى مثل ماستركارد، تعكس زيادة مستمرة واعتماد متزايد من قبل المواطنين لاسيما الشباب على طرق الدفع والمعاملات الإلكترونية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الجهات الوطنية مثل البنك المركزي ووزارة المالية والاتصالات للتوسع في حلول المعاملات الإلكترونية وتحفيز الدفع الإلكتروني وزيادة نسبة الشمول المالي.

وتطرقت إلى نمو شركات التكنولوجيا المالية في مصر بشكل متسارع مؤخرًا، وهو ما انعكس في تقرير منظور التكنولوجيا المالية الصادر عن البنك المركزي، والذي كشف عن تنفيذ 32 صفقة في شركات التكنولوجيا المالية خلال عام 2021، وارتفاع الاستثمارات بأكثر من 300% مقارنة بعام 2017، وهو ما يؤكد الاعتماد المتزايد للأفراد والشركات على حلول التكنولوجيا المالية، ويعكس جاذبية السوق المصري لهذه الأفكار.

وتحدثت عن جهود شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي، والتي تحفز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، ونجاحها مؤخرًا في إبرام صفقتين استحواذ لشركتين من الشركات التي تستثمر فيها لصالح شركات من أكبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الدولة واتجاهها نحو تمكين الشركات الناشئة وفتح آفاق الفرص أمام ريادة الأعمال والابتكار.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، ساهمت بشكل فعال في المناقشات وورش العمل التي عقدت بشأن منصة المدفوعات الرقمية للتجارة والاتحاد العالمي لحوكمة العملات الرقمية، بشأن تطوير الأطر العالمية للعملات الرقمية والتوسع في حلول التجارة والمدفوعات الرقمية.