اجتماع فني مصري–إماراتي لبحث فصول اتفاقية الشراكة الشاملة متضمنة التجارة الإلكترونية

في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد مقر التمثيل التجاري المصري عقد اجتماع للفرق الفنية المعنية بالمفاوضات، بحضور الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، والسيد/ أيوب أهلي – مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الأهمية المشتركة، حيث جرى بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت فصل الخدمات، وفصل قواعد المنشأ، وفصل التجارة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب التجارة والاستثمار.

وقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق المتبادل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمواصلة مناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا ليبلغ نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنةً بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 100%.

وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 169%، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.

كما أشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات سجلت بدورها ارتفاعًا لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنةً بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 9.7%.

وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، لافتًا إلى أن السوق الإماراتي يُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري، وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.