«حماية المستهلك» يُعلن الضوابط المُنظمة لتخفيضات «الجمعة البيضاء» على منصات التجارة الإلكترونية في مصر

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، والتي تستهدف ضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي لأي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال الموسم من خلال خصومات وهمية وأسعار غير حقيقية.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على تخفيضات حقيقية، وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة بالأسواق.

وأكد “السجيني” أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات التي يفرضها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مُقدمتها حظر الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكّنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ.

وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا، بما يضمن جدية العروض ويحمي المستهلك من الخداع و التضليل.

وأشار إلي أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مشددًا على أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، وأن الجهاز سيتعامل بحسم مع أي ممارسات تخل بحقوق المستهلكين أو تضللهم.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، بما يضمن إلمام المستهلك بكافة التفاصيل قبل إتمام عملية الشراء.

وشدد على أن الجهاز سيكثف رقابته على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع، مؤكدًا أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يُعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وشفافة تحميه من التضليل والعروض الخادعة.