تيسيرات وحوافز ضريبية غير مسبوقة للتجارة الإلكترونية والمشروعات في مصر حتى 20 مليون جنيه
أكدت مصلحة الضرائب أن المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى لا تختلف عن الأنشطة التقليدية، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تقديم دعم ومساندة قوية للمشروعات والأنشطة الرقمية والتقليدية على حد سواء.
يأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
حدد القانون شرطين أساسيين وبسيطين للانضمام:
- تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.
- الانضمام للمنظومات الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية (مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني).
- طريقة المحاسبة: تتم المحاسبة الضريبية بشكل مبسط للغاية بناءً على رقم الأعمال السنوي (حجم المبيعات/الإيرادات السنوية) وفقاً لنسب ميسرة ومحددة بدلاً من الدخول في دوامة الدفاتر والحسابات المعقدة.
يقدم القانون الجديد مزايا وإعفاءات استثنائية لم تكن متاحة من قبل، وتشمل:
- عدم المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة بأثر رجعي، وذلك لمدة 5 سنوات تسبق تاريخ تقديم طلب الانضمام للمنظومة.
- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن والتسهيلات الائتمانية.
- الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
- الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، الآلات، أو معدات الإنتاج (عند الرغبة في تحديث خطوط الإنتاج أو التخلص من الأصول القديمة).
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.