تعديل قانوني بمصر يجعل شركة الشحن شريكا في مخالفة نقل السلع المغشوشة بالتجارة الإلكترونية

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه إدارة الرصد تعمل 24 ساعة وتتابع وسائل التواصل الاجتماعي (عمليات الشراء عن بعد)، مؤكدًا، أن هذه العمليات يكتنفها مشكلات ضخمة جدا. وأضاف أن بعض الصفحات تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، وجودتها ليست جيدة، وفيها غش تجاري. 

وتابع، أنّ التجارة الإلكترونية تشغل مساحة كبيرة في مصر: "كل بيت يستخدمها، ونحن نقسم صفحات التجارة الإلكترونية إلى صفحات معتمدة، ولدينا قاعدة بيانات خاصة بها ونتواصل معها، ولكن المشكلات تسببها الصفحات غير المعروفة، والتي تفتح اليوم –على سبيل المثال- وتغلق غدا".

وواصل في تصريحات له: "لو اشترى المستهلك منتجا من هذه الصفحات، فإنه يكون معرضا لدفع الأموال وعدم الحصول على المنتج الذي طلبه، وقد لا يكون مطابقا للمواصفات، ومن حقه تقديم الشكوى للجهاز، ونحن نتتبعها، ولكن صاحب الصفحة قد لا يكون موجودا، ولكننا نتواصل مع الناقل (شركة الشحن) ونطلب منه الحصول على بيانات الشركة الموردة قبل نقل السلع للمستهلكين، مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعنوان استلام البضاعة أو السلعة".

وأكد، أنه يتم التعديل على القانون الحالي حتى تكون شركة الشحن شريكا في المخالفة والجريمة: "سيكون هناك تغليظ لهذا الأمر، وقد يقدم للنيابة، فقبل نقل أي سلعة، يجب أن تكون لدى شركة الشحن البيانات الكاملة للشركة الموردة".