وزارة المالية المصرية تقدم كل أوجه الدعم الفني والتوعية الضريبية لرواد أنشطة التجارة الإلكترونية

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهات إلى مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باستمرار تعظيم جهود التواصل الفعال مع رواد التجارة الإلكترونية بما يساعد في تنمية الوعي الضريبي، في إطار الحرص المتزايد على مساندة الاقتصاد الرقمي خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد معيط حرص الوزارة على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا في مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير علي الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، موضحًا أن الأنظمة المميكنة تُساعدنا في تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين الممولين.

واستعرض الوزير، نتائج اللقاءات الميدانية للتوعية الضريبية، ومنها ورشة عمل شركة «أمازون مصر»، التي قال فيها مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، "إننا نستهدف تعزيز حوكمة التعاملات التجارية إلكترونيًا ولحظيًا، لضمان إظهار النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتسهيل الإجراءات من خلال المضي في استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، باعتبارها إحدى روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، الذي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، بما يُحفز الاستثمار ويدفع مجتمع الأعمال إلى توسيع الأنشطة الإنتاجية، على نحو يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف توفيق " نحن ماضون في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعية الضريبية لرواد أنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال وحدة التجارة الإلكترونية المستحدثة بمصلحة الضرائب، التي تستهدف تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد الرقمي غير الرسمي؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وإرساء دعائم العدالة الضريبية، كما أننا بدأنا مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بالإقرارات الإلكترونية، ثم انطلقنا لميكنة منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة بالتوازي مع تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وبذلك تكون قد بدأت تغطية التعاملات التجارية إلكترونيًا بين الشركات بشكل لحظي".

وقال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن وحدة التجارة الإلكترونية تضم مجموعة من أكفأ العاملين، يعكفون على أداء واجباتهم الوظيفية في حصر وتتبع أنشطة التجارة الإلكترونية المحلية والخارجية و«صناعة المحتوي»، ويحرصون على التواصل مع رواد التجارة الإلكترونية، والرد على كل استفساراتهم بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي، وزيادة معدلات التسجيل الطوعي، موضحًا أنه تم تسجيل 20 ألف «حالة» للتجارة الإلكترونية في الفترة الماضية من خلال أعمال التتبع والحصر الضريبي، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والاتحاد العام للغرف التجارية والسجل التجاري.