10.5 مليار دينار حجم المدفوعات من خلال "إي فواتيركم" بالأردن

أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أنه تم تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير والذي من شأنه تعزيز كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف المحمولة، التي وفرت وسائل مريحة وفعالة من حيث التكلفة للعملاء، وأسهمت في تحسين إجراءات المعاملات وزيادتها كماً ونوعاً.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش ملتقى "عام على رؤية التحديث" أن الابتكارات في الخدمات المالية ساهمت في تعزيز القدرة على إدارة المخاطر، من خلال التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي أتاحت تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وحسنت الإجراءات اللازمة لإدارتها، الأمر الذي صب في تعزيز استقرار النظام المالي ومرونته في كشف الاحتيال والامتثال الرقابي، وعزز الثقة والاعتمادية في القطاع المالي.

وبهدف تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، مما يدعم مكانتها إقليميا ودولياً، ويجعل منها بيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي تم إعادة هندسة حوكمة بيئة المختبر التنظيمي، وبهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، بحسب شركس. 

وأشار شركس إلى أن البنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الصيرفي لتصبح أكثر تقدما في مجال توفير خدمات رقمية مميزة بما يساهم في دعم الشمول المالي.

 كما يعمل على زيادة قدرة شركات الصرافة المرخصة على تقديم خدمات رقمية مميزة، وتنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي، بالاضافة الى تطوير التشريعات المنظمة لسوق عمان. 

وأضاف أنه تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام "إي فواتيركم" الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الالكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي 10.5 مليار دينار أردني، وبلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.