“التكامل الاقتصادي” تناقش مشروع قانون ينظم بيئة أعمال التجارة الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الجديد بالإمارات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي بالإمارات اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وتناولت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يستهدف تنظيم بيئة الأعمال الخاصة بالمجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث من المرتقب أن يسهم في دعم الأهداف الإستراتيجية للدولة بشأن التحول الرقمي وتنمية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، كما استعرضت اللجنة جهود الجهات المعنية في تعزيز ربط السجل التجاري بالسجل الاقتصادي الوطني، وبما يدعم البيئة الاستثمارية للدولة.

وأكد عبد الله بن طوق المري أن اللجنة ستواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، أكثر مرونة وانفتاحا على العالم، وذلك من خلال تحديث التشريعات القائمة وتبني مبادرات مبتكرة من شأنها دعم بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للاستثمارات والمشروعات المرتبطة بمجالات الاقتصاد الإبداعي.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لتعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، وبما يصب في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، حيث تركزت النقاشات حول آخر مستجدات الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، ومشروع قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، كما استعرضت اللجنة جهود الجهات المعنية في تعزيز ربط الأنشطة التجارية بالسجل الاقتصادي.

وقال عبد الله بن طوق المري “إن ما حققه الاقتصاد الوطني من نسب نمو قياسية، وما وصلت إليه أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022، يدفعنا نحو بذل المزيد من الجهد المشترك، لمواصلة دفع مسيرة التفوق والنجاح الاقتصادي للدولة قدماً خلال عام 2023 ”.