الحكومة التونسية تعِد بثورة في قوانين الاستثمار والتجارة الإلكترونية

قال رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، إن الاقتصاد التونسي أمام فرصة حقيقية لتحقيق التحول الهيكلي والبنيوي داخله، موضحاً أن أولى تجليات الثورة التشريعية تكمن في إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الاستثمار والتجارة الإلكترونية.

تصريحات، المدوري، جاءت خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام، اليوم الأحد.

 أكد المدوري أن نسبة النمو المتوقع للاقتصاد التونسي في العام المقبل ستبلغ نحو 3.2 في المئة، معتبراً إياها نسبة «متوقعة وواقعية»، على خلفية التحديات الداخلية والخارجية.

وتسعى تونس إلى دعم قطاع التجارة الإلكترونية، فخلال هذا العام قرّر مكتب مجلس نواب الشعب مناقشة مقترح قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم بعض النواب بمبادرة تشريعية تخصّ "تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" 

تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حدّ السواء من عمليات النصب الإلكتروني التي قد يقعون فيها أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية، بالإضافة إلى ضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، لأجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.