70 % من حجم التجارة الإلكترونية في تونس موازية وغير قانونية

أفاد عصام السافي نائب رئيس الغرفة الوطنية التونسية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في تونس في السنوات الأخيرة، وأكد أن الغرفة قامت بالعديد من الدراسات لتجميع بيانات وإحصائيات حول التجارة الإلكترونية في تونس.

وقال السافي إن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب أرقام سنة 2020.

وأشار إلى أن 140 مليون دينار الأخرى، هي حجم المعاملات التي تتم في التجارة الإلكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر صفحات فيسبوك أو غيرها.

وأكد أن 10 بالمائة فقط من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية تتم عبر الدفع الإلكتروني، أي ما يعادل 6 مليون دينار فقط، فيما يتم الدفع عند التسليم في باقي المعاملات الإلكترونية المنظمة.

وأفاد بأن القانون المنظم للتجارة الإلكترونية موجود منذ سنة 2000، وهو يعطي الحق للمستهلك لتغيير المنتج الذي اقتناه في ظرف 30 يوما ويسترجع أمواله.

وأشار إلى أن القانون يسمح للمواطن بتغيير رأيه والعدول عن الشراء طالما لم يتجاوز الآجال المسموحة والمحددة بـ 30 يوما في القانون، ويدخل كل تاجر يمتنع عن إعادة أموال عميله تحت طائلة القانون ويعد مخالف له، مع تحمل العميل مصاريف الشحن عند استلام المنتج وإرجاعه، وأكد أنه في صورة وجود عيوب في المنتج فإن العميل لا يتحمّل مصاريف إرجاع المنتج إلى البائع.