239 مليون دينار حجم التجارة الالكترونية في الأردن
قدر نقيب تجار الملابس والأقمشة سلطان علان حجم التجارة الإلكترونية في الأردن بنحو 239 مليون دينار سنويا، مشيرا الى أن نحو 94 مليون دينار ضرائب ضائعة.
وفسر علان أن حجم التجارة الإلكترونية تنامى بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى نحو 94 مليون دينار ضرائب لا يتم تحصيلها من هذه التجارة، بسبب الإعفاءات المقدمة لديها على خلاف التجار والمستوردين الذين يقومون بدفع ضرائب ورسوم والتزامات تترتب عليهم.
وجدد علان مطالبه بالعمل على تنظيم الوسطاء الإلكترونيين من خلال ربط الوسطاء بمديرية منفصلة خاصة بالتجارة الإلكترونية، يتم من خلالها منح التراخيص وتضمن وجود رقم ضريبي وحساب بنكي لتسديد الدفعات مع ضرورة وضع ضوابط للوسطاء الإلكترونيين الذين انتشروا بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
ولفت علان إلى أن نحو 55% من حجم تجارة الملابس في المملكة هي لصالح التجارة الإلكترونية، مطالبا من الجهات المعنية وضع ضوابط لهذه التجارة بدءا من المستورد مرورا بالوسيط وانتهاء بالمستهلك.
ووفق دراسة أعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق أوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية، كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.